آخرین خبرها در مورد رتبه‌بندی معلمان

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی معلمان به‌طور ناقص اجرا شده است، گفت: این طرح به منظور کیفی سازی آموزش تصویب شده، اما فقط شاهد اجرای بند مالی آن هستیم.

احمد فلاحی در نشست هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی همدان افزود: متأسفانه آنقدر مسائل مختلف در مجلس رخ می‌دهد که بعضی مواقع اصول اولیه قانون‌گذاری و مشورت که باید با نخبگان صورت بپذیرد رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه ۲۶۰ هزار معلم و ۵۰ هزار نفر کادر اداری در بدنه آموزش‌ و پرورش کشور کمبود داریم، گفت: دانشگاه فرهنگیان را محدود کرده و جذب معلم را به تأخیر انداختیم و حال با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو سال شیوع کرونا آموزش و پرورش تعطیل شد، گفت: در این مدت آموزش و پرورش را رها کرده و بچه‌ها را به فضای مجازی فرستادیم که آثار آن را امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان به‌طور ناقص اجرا شده است، گفت: این طرح به منظور کیفی سازی آموزش تصویب شده اما فقط شاهد اجرای بند مالی آن هستیم.

وی عنوان کرد: با توجه به توان و اداره حاکم در کشور هیچ کاری نشدنی نیست و باید با اداره و توکل به خدا مشکلات کشور را حل کرد.

رتبه‌بندی معلمان به خوان آخر رسید؟

رتبه بندی معلمان؛ خبری که قرار بود برای قشر فرهنگی جامعه خوش باشد، آنقدر روند اجرای آن طولانی شد که حواشی متعددی را از عذرخواهی تا استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دنبال داشت. حالا امروز خبری به نقل از یک مقام آموزش و پرورش منتشر شده که با اعلام مهلت یک هفته‌ای از مدیران خواسته تا اظهار نظر و ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه بندی را ارائه دهند.

البته، معلوم نیست قانونی که با اعتراض و تحصن معلمان همراه بوده، حالا دیگر به خوان آخر رسیده یا باید منتظر بهانه‌هایی از جنس دولتی در روزهای آتی باشیم. این در حالیست که اجرای رتبه‌بندی برای قشری که در بند فقر ناخواسته گرفتار آمده است، تنها می‌تواند بخشی از مساله اقتصاد آنان و البته اقتصاد آموزش و پرورش را حل کند.

تاریخچه رتبه‌بندی معلمان به دهه ۹۰ برمی‌گردد اما تا به الان به تعویق افتاده است! سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۰ تصویب شد. فصل هفت این سند به ارتقای جایگاه معلم اختصاص داشت. این طرح برای نخستین بار در سال ۹۲ برای بررسی به مجلس دهم رفت؛ از جمله جزئیات آن ۴ رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم بود و قرار شد معلمان طبق هم‌ترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های دولتی را دریافت کنند.

بعد از سال‌ها، آئین‌نامه اجرایی قانون بحث‌برانگیز رتبه‌بندی معلمان وارد مرحله اجرا شد، اما فرآیند تدوین و تصویب آن به تعویق افتاد. حالا دولت سیزدهم آن را بر عهده گرفته و در حالی که قرار بود در نخستین ماه امسال به اجرا درآید، کماکان با تاخیر همراه است؛ موضوعی که نگرانی معلمان را به همراه داشته است.

رتبه‌بندی به تعویق افتاد!

قانون رتبه‌بندی در مجلس به تصویب رسید و آنگونه که بهارستان‌نشینان اعلام کردند اعتباری به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شد. اما تا به الان با وجود انتشار اخبار متعدد در این زمینه، باز هم خبری از واریز آنچه تصویب شده نیست. حمیدرضا حاجی‌بابایی- رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس- تیرماه امسال با تاکید بر اینکه نظام رتبه‌بندی معلمان قطعا اجرا خواهد شد، به تسنیم گفته بود: «کیفیت اجرا و آئین‌نامه تدوین شده توسط دولت باید بررسی شود؛ البته طبق اخباری که به ما اعلام شده، بررسی آئین‌نامه در دولت به اتمام رسیده است و باید این هفته به آموزش و پرورش ابلاغ شود.»

مسعود میرکاظمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه- نیز چهارم آبان ماه خبر از آماده شدن منابع اجرای رتبه‌بندی معلمان داده و البته اضافه کرده بود که منتظر صدور احکام حقوق معلمان از سوی آموزش و پرورش هستیم.

مهلت یک هفته‌ای برای اجرای رتبه‌بندی

حالا، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش طی اظهاراتی گفته که به مدیران مدارس مهلت یک هفته‌ای داده شده تا آنها برای اظهار نظر و ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه‌بندی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، صادق ستاری‌فرد افزود: از روز جمعه، ششم آبان ماه، دسترسی مدیران مدارس را برای اظهار نظر، ارزیابی مدارک و مستندات معلمان و مشمولان رتبه‌بندی باز کرده‌ایم و تا شب گذشته (دوشنبه، نهم آبان ماه)، مدارک و مستندات ۲۳۵ هزار نفر ارزیابی شد و مدیران مدارس راجع به شایستگی‌های معلمان اظهار نظر کردند.

معیشت معلمان و کیفیت آموزش در خطر!

با وجود اظهارات این مقام آموزش و پرورش، معلوم نیست قانونی که با اعتراض و تحصن معلمان همراه بوده، به خان آخر رسیده یا باید منتظر بهانه‌هایی از جنس دولتی در روزهای آتی باشیم. این در شرایطی است که احمد حسین فلاحی- عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس- در خردادماه امسال گفته بود: «حداقل حقوق یک معلم بعد از اجرای رتبه‌بندی به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد.» وضعیت کنونی معلمان را با مروری بر خط فقر – به تازگی برای یک خانوار چهار نفره تهرانی ۱۲ میلیون تومان تخمین زده شده و فعالان کارگری آن را ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند- بهتر می‌توان متصور شد. این امر موجب شده تا معلمان بیش از هر قشر دیگری دچار سرخوردگی شوند. در عین حال، کارشناسان می‌گویند افزایش حقوق نسبی در شرایطی که نرخ تورم مهارنشدنی است، اگر بیش از این به تعویق بیفتد، دیگر رغبت‌ساز نخواهد بود و نتیجه آن در خطر قرار گرفتن معیشت خانوار معلمان و کیفیت آموزش در مدارس خواهد بود.